أوضح محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، تحديد عقوبة البلاغات الكيدية بنفس العقوبة المقررة في نظام مكافحة التحرش، وأن البلاغ الكيدي عن وقوع حالة تحرش يعد جريمة كاملة الأركان يستحق مرتكبها عقوبة شديدة لا تقل بأي حال من الأحوال عن جريمة التحرش نفسها.
وقال المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي في حديث إلى «عكاظ»: إن نظام مكافحة التحرش بات واقعاً، والحمد لله صدر النظام بمواده الثماني، هذا النظام الذي يعد تطبيقا لقواعد الشريعة الإسلامية وتمسكا بالقيم والعادات الدينية التي تربينا عليها.
وأضاف: يهمنا في هذا المقام التعليق على العقوبة الخاصة بالبلاغات الكيدية عن حالة تحرش، ونص المنظم على هذه المادة ينم عن مدى الدقة والعدالة في وضع هذا النظام، ذلك أن هذا النظام ما كان ليستقيم إلا بمعالجة حالة البلاغ الكيدي، فالبلاغ الكيدي يدل على أننا أمام شخصية عدوانية تميل إلى الإجرام، ومن ثم فإن البلاغ الكيدي عن وقوع حالة تحرش يعد جريمة كاملة الأركان يستحق مرتكبها عقوبة شديدة لا تقل بأي حال من الأحوال عن جريمة التحرش نفسها.
وأشار الرمالي: المنظم السعودي أحسن الفعل في إقرار عقوبة مماثلة في البلاغ الكيدي لتلك العقوبة المقررة لجريمة التحرش، وهذا إن دل فإنما يدل على عمق دراسة المنظم السعودي لهذا الأمر وتوابعه المستقبلية، الأمر الذي يدعونا إلى الوقوف خلف قيادتنا الحكيمة والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصب في مصلحة الشعب السعودي.
وقال المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي في حديث إلى «عكاظ»: إن نظام مكافحة التحرش بات واقعاً، والحمد لله صدر النظام بمواده الثماني، هذا النظام الذي يعد تطبيقا لقواعد الشريعة الإسلامية وتمسكا بالقيم والعادات الدينية التي تربينا عليها.
وأضاف: يهمنا في هذا المقام التعليق على العقوبة الخاصة بالبلاغات الكيدية عن حالة تحرش، ونص المنظم على هذه المادة ينم عن مدى الدقة والعدالة في وضع هذا النظام، ذلك أن هذا النظام ما كان ليستقيم إلا بمعالجة حالة البلاغ الكيدي، فالبلاغ الكيدي يدل على أننا أمام شخصية عدوانية تميل إلى الإجرام، ومن ثم فإن البلاغ الكيدي عن وقوع حالة تحرش يعد جريمة كاملة الأركان يستحق مرتكبها عقوبة شديدة لا تقل بأي حال من الأحوال عن جريمة التحرش نفسها.
وأشار الرمالي: المنظم السعودي أحسن الفعل في إقرار عقوبة مماثلة في البلاغ الكيدي لتلك العقوبة المقررة لجريمة التحرش، وهذا إن دل فإنما يدل على عمق دراسة المنظم السعودي لهذا الأمر وتوابعه المستقبلية، الأمر الذي يدعونا إلى الوقوف خلف قيادتنا الحكيمة والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصب في مصلحة الشعب السعودي.